الدليل دوت كوم
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، على عشرة مشروعات قوانين؛ منها 7 صوت عليها بالموافقة بأغلبية الثلثين؛ لأنها مشروعات قوانين مكملة للدستور، وثلاثة مشروعات قوانين صوت عليها بأغلبية أعضائه؛ لأنها غير مكملة للدستور.
وجاءت القوانين التي وافق عليها البرلمان على النحو التالى:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979" مكمل للدستور".
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47 لسنة 1972، "مكمل للدستور".
3- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،" مكمل للدستور".
4- مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية والذى ينص على ان تزداد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، " مكمل للدستور".
5- مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، "مكمل للدستور".
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017."مكمل للدستور".
7- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" مكمل للدستور".
8- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية، "غير مكمل للدستور".
9- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، "غير مكمل للدستور".
10- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية.
