الدليل دوت كوم
قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار الجديد يتلافي عوار القوانين السابقة.
وتابع والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حكمة المحكمة الدستورية صدر في أواخر عام 2018 بعدم أبدية عقود الإيجار القديم للأماكن التجارية والإدارية وكل ما هو غير سكني بالنسبة للشخصيات الاعتبارية واعطت مهلة للبرلمان ويبدأ العمل به في الفصل التشريعي الرابع الحالي.
وأضاف علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه الحكومة كان لابد تتقدم بقانون لتلافي العوار التشريعي في السنوات السابقة وأرسلت الحكومة القانون من جانبها وتم ورد تقرير لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وكان لابد أن يتم تعديل القانون حتى لا يصبح به عوار دستوري.
وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في حال عدم صدور القانون سيتم رفع نحو 2 مليون قضية كنزاع على الأماكن المؤجرة بالقانون القديم للأماكن التجارية والإدارية.
