الدليل دوت كوم
يوجد تساءل لدى الكثير من المواطنين، عن موعد سقوط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات.
ويقول المحامى بالنقض هانى حشيش: إن قانون المحاماة المصرى في مادته 91 نص على أن يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه إذا يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، وأى حقوق ترتبت بمقتضى عقد الوكالة (التوكيل)، بعد مضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك الوكالة، أو انتهاء العمل الموكول للمحام القيام به، و هو ما أيدته محكمة النقض فى أحكامها؛ إذ جاء فيها: "لما كان النص فى المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، على أن يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات، من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه".
