الدليل دوت كوم
عاقب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى أقره مجلس النواب فى نهاية دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حصل على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
كما عاقب القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، بنفس العقوبة السابقة، كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
جدير بالذكر أن قانون مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعد أحد أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع والذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب إنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.
