الدليل دوت كوم
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض ومتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والتخطيط، والرى، والاتصالات، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: إنه تم خلال الاجتماع الاشارة إلى أنه تم الإنتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية فى كل من محافظتى الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيرًا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى، هذا بالإضافة إلى ميكنة 384جمعية زراعية، بينما تم تسجيل عدد 2,968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.
وأضاف "سعد" أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتى الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من اعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفنى للعاملين فى الجمعيات للمحافظتين.
ونوه "سعد" إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر ( من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الارقام القومية.
وفى ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمى باسم الحكومة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والاجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة "كارت الفلاح" فى محافظتى الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرًا لما لهذه المنظومة من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.
