الدليل دوت كوم
أكدت المملكة العربية السعودية والهند التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض فبراير 2010م، وأعربت الدولتان عن ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس، واعتزازهما بما تم تبادله من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
كان رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي قد لبى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في 29/10/2019م.
وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وأعربا عن ارتياحهما للتقدم في مسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، وكذلك ارتياحهما لارتفاع مستوى التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية، وأعربا خلالها عن إشادتهما بمسار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على رفضهما القاطع لكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول، وشددا على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سوريا.
وفيما يتعلق باليمن، أكدا الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أسس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
كما اتفق الجانبان على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز السبل الكفيلة لضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني.
وشدد الجانبان على أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما لكافة الأعمال الإرهابية.
وأدان الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة، ودعا الجانبان إلى تعاون أوثق في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتقوية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي القائم.
ونوه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدماً، معربين عن سعادتهما للاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة.
وحث الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات.
تم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات تشمل الطاقة، والطيران المدني، وتنظيم المنتجات الطبية، والتعاون الأمني والدفاع.
