الدليل دوت كوم
عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً مع 60 شركة من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر؛ حيث استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية بالمنطقة وحوافز الاستثمار التى تتيحها الحكومة المصرية بقانون الاسثتمار الجديد.
شارك فى الاجتماع جورجى كلامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، والسفير إيهاب نصر، سفير مصر بروسيا، والسفير سيرجى كيربتشينكو، سفير روسيا بالقاهرة، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد، رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.
وقال الوزير: إن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الروسية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية وذلك من خلال الاستثمار فى السوق المصرى والذى يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة وذلك بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير، أن المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها بالمنطقة تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المصرى وعدد كبير من أسواق الدول الأخرى ، لافتاً إلى أن المشروع يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى الصناعى المصرى الروسى لمستويات غير مسبوقة.
وتابع الوزير، أن المشروع سيسهم أيضا فى خلق آلاف من فرص العمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الاستثمارية بالمشروع كما يسهم فى توفير برامج تدريبية للشباب المصرى ونقل الخبرات الروسية فى مختلف القطاعات خاصة فى مجال إدارة المناطق الصناعية.
وأوضح الوزير، أن منطقة محور قناة السويس تقع على طريق التجارة الرئيسى بين قارتى أوروبا وآسيا كما يمر بقناة السويس ما يزيد عن 8% من التجارة العالمية سنوياً، لافتاً إلى أن هناك فرصاً إستثمارية ضخمة بمحور قناة السويس فى مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية والتنمية العقارية والنقل اللوجيستى والتكنولوجيا والخدمات.
ولفت الوزير، إلى أن الاستثمارات الروسية فى مصر تبلغ حالياً 66.5 مليون دولار فى عدد 434 مشروعاً فى قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى روسيا 9 ملايين دولار فى مجالات الاستيراد والتصدير والتنمية العقارية.
واستعرض الوزير - خلال اللقاء - ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح الذى تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وتأثيره الإيجابى على تحسين بيئة الأعمال وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة للاستثمارات الجديدة بالسوق المصرى بالإضافة إلى توفير البنية التحتية التى تدعم منظومة النمو الصناعى، مشيراً إلى عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة فى السوق المصرى والتى تشمل انخفاض أسعار الطاقة وتوافر العمالة المؤهلة وموقع مصر المتميز، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفصيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن عدد كبير من الشركات الروسية المشاركة فى المائدة المستديرة قد أكدوا رغبتهم فى الاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية بمصر وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والات والمعدات الزراعية والصناعات الثقيلة والسكك الحديدية والطاقة الجديدة.
