الدليل دوت كوم
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعى التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة والتى سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التى شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وقال الوزير: إن القيادة السياسية شددت أيضا على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولى المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما لافتا إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التى شددت على أهمية تحقيق ذلك فى أسرع وقت.
جاء ذلك خلال أول اجتماعات الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة، بحضور نائبى الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، لشئون الخزانة.
وقال الوزير: إن تكليفات القيادة السياسية وجهت أيضا بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبى هى الهدف الأساسى للتطوير بالتوازى مع زيادة الايرادات العامة.
وأوضح الوزير، أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة فى الفترة المقبلة؛ حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدى فعالية النظام الحالى وما إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعى، وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الايرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلى جانب المزيد من إحكام الرقابة على إيرادات الدولة خاصة الضريبية التى تعد المصدر الرئيسى للإيرادات العامة.
وقال وزير المالية: إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جداً خلال الفترة القادمة تتمثل فى تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكله إليه والتحديات التى تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيرا - على سبيل المثال - إلى أن تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشرى.
