الدليل دوت كوم
تتزايد الاحتياجات المائية للوفاء للوفاء باحتياجات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، ولمواجهة الزيادة السكانية لهذا اتجهت وزارة الرى لمواجهة الموقف لاستغلال كل قطرة مياه سواء سطحية أو جوفية لمواجهة ظروف المستقبل.
وللحفاظ على هذا المورد الهام من المياه الجوفية هناك بعض الدروس المستفادة من مشروعات التنمية المعتمدة على المياه الجوفية بصحراء مصر يجب تفاديها عند التخطيط للتنمية العمرانية الشاملة مستقبلا.
وفى التقرير التالى، نرصد 10 نقاط يجب تفاديها عند التخطيط للتنمية العمرانية فى صحراء مصر:
1. السحب الجائر من الخزان الجوفي بمعدلات تفوق معدلات السحب المثالية من البئر.
2. استخدام الطلمبات العملاقة ذات معدلات السحب العالية مما أدى إلى تأثر الآبار ببعضها وحدوث انخفاض كبير في مناسيب المياه الجوفية داخل الآبار يؤدي إلى الزيادة في استهلاك الطاقة التي يتم دعمها من الدولة.
3. يتم تشغيل الآبار بواسطة عمالة من أهالي المنطقة مما يؤثر على الشفافية في توزيع المياه وتشغيل الآبار عدد من الساعات أكثر من المسموح به.
4. استمرار السحب من الخزان الجوفي على مدار العام (صيفاً وشتاءً) بمعدلات ثابتة ودون توقف مما يؤدي إلى استمرار الهبوط في مناسيب المياه الجوفية و عدم إعطاء الخزان الجوفي الفرصة أو الوقت الكافي لاستعاضة ما تم سحبه من المخزون الجوفي.
5. مساندة النقابات وممثلي الشعب للأهالي في مطالبهم بزيادة المقننات المائية، مما يضع عبئاً على الخزان الجوفي.
6. تطبيق نظم الري بالغمر في معظم الأراضي القديمة وبعض الأراضي الجديدة وتوزيع المياه حسب المقننات المائية العالية المنصوص عليها في العقود في أوائل الستينيات من القرن الماضي (22 متر مكعب للفدان يومياً).
7. تكون برك الصرف الزراعي نتيجة الري الجائر (الري بالغمر) وزيادة مساحات تلك البرك مما يهدد الأراضي الزراعية بالمنطقة.
8. قيام الدولة بتحمل المسئولية لتشغيل وصيانة الآبار الحكومية ودون أدنى مسئولية على المستخدم للمياه الأمر الذي أدى إلى عدم الشعور بالمسئولية في ترشيد الاستخدام.
9. ضعف المردود الاقتصادي من المحاصيل التقليدية التي يتم زراعتها بالمنطقة (ذرة - أرز - برسيم حجازي).
10. غياب سياسة التسويق والتصنيع الزراعي مما يقلل من العائد الاقتصادي للمحاصيل التي يتم زراعتها.
