الدليل دوت كوم
أعفت الحكومة المصرية بعض الوزارات والمشروعات من سداد الضريبة العقارية التي أقرت في 2014، بعد تعطل العمل بها لسنوات نتيجة ضغوط أصحاب المصالح، إذ صدر القانون عام 2008، وتم إرجاء تنفيذه أكثر من مرة، حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا ، ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وفى ضوء ذلك ، قال الهيثم هاشم سعد المحامى والناشط الحقوقى ، أن العقارات التي لا تخضع لقانون الضريبة العقارية هي ، العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي ان تخضع للضريبه من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للافراد او للاشخاص الاعتباريه ، الابنيه المخصصة لاقامه الشعائر الدينيه او لتعليم الدين ، العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعه العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها ض، الاحواش ومباني الجبانات "المقابر" وهذه الفتره مضافة بالقانون رقم 117 لسنه2014.
وتابع سعد ، أنه وفقًا لنص المادة الحادية عشر من قانون الضريبه العقارية فهناك اعفاءات نصت عليها المادة الثامنة عشر من القانون وهي علي النحو التالي :
1- الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها والممارسة الاغراض التي أنشئت من اجلها.
2 - أبنية المؤسسات التعليمية و المستشفيات و المستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف الي الربح.
3- المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم إستخدامها في الاغراض المخصصة لها.
4- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولاسرته والتي يقل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 24000 اربعة وعشرون الف جنية علي ان يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة والمقصود بالاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المكلف وزوجته واولاده القصر.
5- أبنية مراكز الشباب و الرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
6-- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في اي من الدول جاز لوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
7- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
8 - أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الاسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية و العقارات المبنية في نطاقها و غيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة علي ان يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.
