الدليل دوت كوم
أكد دكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن دلتاوات الأنهار المنخفضة من أكثر المناطق فى العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مشيراً إلى أن أفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخى، خاصة فى قطاع المياه حيث أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهدده بمخاطر الشح المائى والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الاجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.
وأشار الوزير - خلال رئاسته لجلسة "المياه من المنبع الى المصب بالأسبوع العالمى للمياه بالسويد" - إلى أن التغيرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية، خاصة فى دول العالم النامى نظراً لإعتماد اجراءات التكيف المناخى على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية فى هذه الدول بالإضافة إلى إمكانات التأقلم بوجه عام على مواجهة المخاطر المختلفة.
وأوضح الوزير، أن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية وأثارها باهتمام كبير فى إطار التحديات المشتركة التى تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتى تقع كلاً منهما فى إقليم مناخ جاف وتتشارك فى العديد من التحديات ومنها ارتفاع مستوى الفقر والزيادة السكانية وضعف التمويل ونقص البنية التحتية والحاجة الى استيراد المعرفة والتكنولوجيا مما يجعل الدول أكثر هشاشه أمام التغيرات المناخية.
وأكد الوزير، أن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤدي الى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأشار الوزير، إلى أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 مليون شخص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا وفقدها مما قد يؤدى إلى زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة فى حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول.
وأوضح الوزير، أن أكثر من 95٪من مساحة مصر صحراء، وهى من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل فى الوادى والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدى إلى فقدان 200 ألف مزارع مصرى لعملهم وهم من أقل الطبقات دخلاً مما سيؤدى حتماً إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تعتمد على 97 % من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أى تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، و أن العجز المائى للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذى يمثل 25% من الاستخدام الحالى، وكذلك استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز.
كما أضاف الوزير، أن الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيره من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، لافتاً الى وجود العديد من المشروعات التي تهدف الى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بالإضافة الى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.
وتابع الوزير، أن مصر تسعي لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع وأنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنياً والعمل علي استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل بدلاً من التنازع للحصول على حصص مائية وذلك فى إطار التعاون الجماعي والتوصل الى رؤية موحدة تجمع الكل معاً.
وشدد وزير الرى، على أن مصر حريصة على أهمية استفادة دول المنبع من مياه النهر وإقامة المشروعات التنموية وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.
