الدليل دوت كوم
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء تٌفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية.
وأوضح الجهاز، أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيراً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أوضح الجهاز، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه يتم حالياً حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيراً إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضاً من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
