الدليل دوت كوم
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على نجاح قطاع الطاقة بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء؛ حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 2,7 مليار دولار موزعة على محطات إنتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء في لقاء نقل الخبرة المنعقد فى أكاديمية ناصر العسكرية، ضمن سلسلة لقاءات نقل خبرة السادة الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وكذا كبار رجال أجهزة الدولة لدارسى دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع نخبة من قادة المستقبل في القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وكذا من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة وهم دارسى دورات الحرب العليا - الدفاع الوطنى.
وأضاف الوزير: كما تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء والتى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 3250 ميجاوات بتكلفـة استثمـارية حـوالى (4,62 مليار دولار)، بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء، كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
وأشار الوزير، إلى أنه تم التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية، وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
ولفت وزير الكهرباء، إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتي عام 2035. وترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
