الدليل دوت كوم
أقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، رئيس قرية مسير لتقصيره في أداء مهام عمله، وذلك لعدة أسباب منها " تراكم ناتج التطهير والقمامة وروث الحيوانات وحرق القمامة بشكل كبير على جانبي مصرف صرف بمدخل القرية بطول المصرف، وتراكم وانتشار القمامة بجوار كوبرى سيدى رغام وانتشار القمامة على ترعة القهوجية بمدخل القرية من ناحية عزبة المصلحة وبمدخل كوبرى المدخنة وبطول الطريق المؤدى من قرية مسير وعزبة المصلحة، وتراكم الردم والقمامة وروث الحيوانات بشكل كبير خلف مقابر مسير، وتهالك أعمدة الإنارة على جانب الطريق المؤدى لقرية مسير بالإضافة لوجود محول كهربائي مكشوف بجوار الطريق يشكل خطورة على حياة المواطنين، فضلاً عن إزاحة القمامة الموجودة بجوار الطريق المؤدى للقرية بمصرف صرف صحى فرعى يفصل بين الطريق والأراضي الزراعية، في ظل وجود المعدات بالوحدة المحلية التى تعمل من بينها " جرار بلا روسى، ومقطورة زراعية، ومقطورة كسح، وقصابية "، وأن المعدات المعطلة تتضمن " جرار زراعى نصر 65 حصان، ومقطورة زراعية متهالكة، مقطورة كسح متهالكة، 2 موتوسيكل جاو تشيكى، وسيارة جيب لاندروفر موجودة بالورشة المركزية "، وتم عمل مذكرة من الوحدة المحلية لرئيس المدينة لبيع المعدات المتهالكة عن طريق المزاد، حيث كلف " المحافظ " رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ومدير الورشة المركزية بعمل تقرير عن السيارة الموجودة بالورشة، كما تلاحظ أن مبنى الوحدة المحلية لقرية مسير آيل للسقوط وبعض الغرف يتساقط منها قطع خرسانية والحديد مكشوف والأسلاك الكهربائية متدلية والمفاتيح متهالكة والمبنى صدر له قرر إزالة "، وذلك كما ورد في تقرير المتابعة الميدانية، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
يذكر أن، عدد قرارات الإزالة بالوحدة تضمنت 92 قرار في 2017م، 108 قرار في 2018م، ولم يتم تنفيذ أي قرار منهم، وأفادت الوحدة المحلية أن عدم التنفيذ يرجع لعدم وجود قوة أمنية، فضلاً عن عدم تنفيذ 14 قرار من إجمالي 18 قرار إزالة من 1 سبتمبر 2018م حتى الآن تم تنفيذ 4 قرارات إزالة منهم بمحضر تنفيذ بتاريخ 30 سبتمبر 2018م.
كلف محافظ كفرالشيخ، المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بسرعة تلافى الملاحظات الواردة بالتقرير والتواجد فوراً بالقرية ولمدة 3 أيام لعمل اللازم، مشيراً انه سيتم زيارة القرية، مكلفاً شئون العاملين بإسناد أعمال رئيس القرية لسكرتير القرية لحين تعيين رئيس قرية، مشدداً بتكثيف الرقابة على المنشآت والوحدات الخدمية لتحقيق الانضباط الإداري ومراعاة لمصالح المواطنين، قائلاً " أنه لا تهاون مع المقصرين، وأن هناك متابعة ومرور يومي لرصد أي مخالفات من شأنها تهديد سلامة المواطنين ".
