الدليل دوت كوم
قال الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي: يثار في هذه الأيام إشكالية قانونية عن المسئول عن اصطحاب الكلاب والحيوانات بالشارع وما قد يترتب عليه من ضرر، موضحًا أن هذه المشكلة تحدث عنها القانون وبين من يجري إعمال العقوبة عليه في حالة ما إذا ترتب على اصطحابه للحيوان من ضرر.
وأضاف "سعد" - في تصريحات خاصة لـ الدليل دوت كوم - أن القانون المدني ذكر أن المسئول هو حارس الحيوان إعمالا لنص المادة 176 من القانون المدني، التي تقول (حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر).
وتابع "سعد": على ذلك فإن هذه المادة تشترط شرطين، الأول: تولي شخص حراسة الحيوان، والثاني: إحداث هذا الحيوان ضرر للغير، مشيرًا إلى أن حارس الحيوان هو من بيده زمامه ولو لم يكن مالكًا له أيا من له السيطرة الفعلية على الحيوان في الرقابة والتوجيه.
وقال "سعد": إن هذه المسئولية خاصة بالتعويض، أما عن العقوبة الجنائية فهناك حالتان، الحالة الأولى: أن يترتب على ذلك ضرر كأن يُستخدم هذا الحيوان في البلطجة على الناس وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وإذا كانت هذه البلطجة بواسطة الحيوان أو الكلب على أنثى أو على أي إنسان لم يبلغ 18 سنة تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمسة سنوات، بالإضافة إلى وضع المحكوم عليه بعد انتهاء العقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأضاف "سعد": إذا ترتب على هذه البلطجة باستخدام الحيوان جناية؛ فإن العقوبة تصل إلى عشرين عاما، كما أن العقوبة قد تصل إلى الاعدام، إذا اقترنت البلطجة باصطحاب الحيوان إلى قتل الشخص المعتدى عليه، وفقا لنص المادة 375 مكرر 1 من قانون العقوبات.
وتابع الناشط الحقوقي، أن الحالة الثانية: إذا كان الغرض من اصطحاب الحيوان هو تحريشه على الوثب على المارة في الطريق العام؛ فإن عقوبة ذلك الفعل هى الغرامة إذا كان لم يترتب عليه ضرر بالمارة.
