الدليل دوت كوم
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركز فى عام 2015 إلى 22 مركز فى عام 2018.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لنصل إلى 27 مركز علاجى وهما مراكز (المنيا) والذى بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه فى يونيو القادم، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه فى يوليو القادم ومركز "عباس حلمى" بالإسكندرية، وكذلك مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة فى نهاية العام الجارى كما تم وضح خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.
وأشارت الوزيرة، إلى أ عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان وتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، إلى التنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكنا من خفض نسب التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى (12%) العام الحالى، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالى للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام.
وتابعت الوزير: كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقى الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلى (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من (8 آلاف) موظف فى 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطى للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وادمان المواد المخدرة"، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال.
