الدليل دوت كوم
كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن توفير الأسمدة الصيفية وخاصة الذرة، والقطن، وقصب السكر، عن أنه تم توفير810 آلاف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى، وجارى توريد الحصص المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة للأسمدة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
وكلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية وحل أى عوائق تواجه المزارعين، والمتابعة الدورية فى توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.
فيما كشف تقرير شئون المديريات الزراعية، عن أنه منذ بداية الموسم الصيفى لاتوجد أزمات وكل المقررات السمادية متوفرة، حيث هناك لجان ثلاثية مشكلة ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن، فضلا عن تخصيص الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تجتمع دوريا مع 7 شركات منتجة للأسمدة، لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى، وتشكيل لجان متابعة لشحن الاسمدة من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات، وتنفيذ قواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
وأوضح تقرير الخدمات الزراعية، أنه من ضمن ضوابط وتنفيذ قواعد صرف الأسمدة، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها، فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
