الدليل دوت كوم
تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الأيام المقبلة عقد عدة اجتماعات مشتركة مع ممثلى الجهات المعنية بتداول المبيدات، والتى تضم وزارات البيئة والرى والصحة والداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات، فضلاً عن وزارتى المالية (الجمارك)، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات.
فيما كشف تقرير وزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن عمل منظومة وإجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
كما تشمل المنظومة الجديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، على أكثر من 7 آلاف محال بيع وتداول المبيدات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم"، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع التهريب بالتنسيق شرطة المسطحات.
وأوضح التقرير، أنه يتم التنسيق الدورى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها،وذلك من خلال لجنة مبيدات الآفات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس التصديرى بهدف التطبيق الآمن لاستخدام المبيدات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة لها خلال مراحل التداول على مستوى مزارع الإنتاج الزراعى.
فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، عن أنه تم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، وإلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد،وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات.
كما يتم إلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى، والتنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى.
