الدليل دوت كوم
قال الهيثم هاشم سعد المحامي والناشط الحقوقى ، أن هناك جرائم تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات او المركبات او الاماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت.
وتابع سعد أنه يخضع أيضًا لقوانين الخدمة العسكرية والوطنية كافة الجرائم المنصوص عليها بالقوانين العسكرية ، الجرائم التي تقع علي المعدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق وآسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ، و الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم والتي تحال الي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية وكذلك لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الي القضاء العسكري اي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر.
وأكد المحامي ، أن الجرائم التي ترتكب من أو ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه متي وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 و الجرائم المرتبطة بها ، بالإضافةإلى الجرائم التي تقع من الاطفال الخاضعين لقانون الاحكام العسكرية و في هذا استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.