الدليل دوت كوم
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية - خلال اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء - تقريرًا حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو - أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة؛ حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح الوزير، أن تحقيق هذه المعدلات انما يأتى نتاج تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى؛ حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح، وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الوزير، إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتحقق معدل نمو سنوى بلغ 34.2% خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفًا استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة.
كما لفت وزير المالية، إلى أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة؛ حيث بلغت نحو 69% لتصل إلى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على أن الحكومة نجحت فى تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما فى تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادى، وهى أنه فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة فى تحقيق الانضباط المالى وضغط الانفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد فى عمليات ضغط الإنفاق، وما يستتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت فى المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات هامة كان لها أثر إيجابى على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلًا عن البعد الاجتماعى الهام لتلك الاستثمارات.
